تصريح والي الشمالية بأن "ترسيم الحدود أمر سيادي" قد يبدو في ظاهره تأكيدًا على أن هذا الملف يخضع لسلطة الدولة المركزية، لكنه في الواقع تجنبٌ للمسؤولية المباشرة التي تقع على عاتقه كوالي للولاية. فالحدود مرسومة ومعترف بها، وما هو مطلوب من الوالي ليس الحديث عن السيادة، بل اتخاذ خطوات عملية للحفاظ على حدود ولايته ومنع أي تجاوزات.

لماذا هذا التصريح غير كافٍ؟

1. إقرار ضمني بعدم الحسم

   • كان الأجدر بالوالي التأكيد على أن حدود الشمالية ثابتة ولا جدال حولها، بدلًا من التلميح بأن الأمر "سيادي"، مما قد يُفهم على أنه ترك الباب مفتوحًا للمراجعة أو النقاش.

2. دوره كوالي يفرض عليه التحرك، وليس انتظار قرار سيادي

   • حتى لو كان ترسيم الحدود من اختصاص الدولة المركزية، فإن الدفاع عن الحدود يقع ضمن مسؤوليات حكومة الولاية.
   • يمكن للوالي اتخاذ إجراءات مثل تعزيز الوجود الأمني، مطالبة الحكومة المركزية بالتوضيح، والتواصل مع الجهات المحلية والوطنية لضمان عدم التلاعب بهذا الملف.

3. الخطر من التراخي في الرد على التلميحات بتغيير الحدود

   • أي تساهل في هذا الملف قد يؤدي إلى خلق واقع جديد على الأرض، مما قد يجعل من الصعب معالجته لاحقًا.
   • تجاهل الإشارات الحالية قد يسمح بتصعيد المواقف مستقبلًا، سواء من خلال التصريحات أو التحركات الفعلية.

ما الذي يجب أن يفعله والي الشمالية؟

• إصدار موقف حاسم يؤكد أن حدود الولاية غير قابلة للتغيير.
• التنسيق مع الحكومة المركزية لمتابعة أي تحركات سياسية أو عسكرية قد تؤثر على الحدود.
• تعزيز الوجود الأمني والإداري في المناطق الحدودية، والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات فعلية على الأرض.
• مخاطبة المجتمع المحلي وطمأنته بأن حكومة الولاية تقوم بواجبها في حماية الحدود.

الخلاصة

تصريح الوالي ضعيف وغير كافٍ في ظل الوضع الحالي. الحديث عن "السيادة" لا يعفيه من مسؤوليته المباشرة في الحفاظ على الحدود التي تقع تحت إدارته. المطلوب منه ليس مجرد الكلام، بل اتخاذ إجراءات عملية تضمن استقرار الولاية ومنع أي محاولات للمساس بحدودها.