في تطور نوعي وغير مسبوق منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني قطع العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة واعتبارها "دولة عدوان"، في خطوة تعكس تحولًا جوهريًا في سياسة الدولة تجاه الأطراف المتهمة بالتدخل في الصراع.

أول قرار بمستوى مرحلة الحرب

منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع، ظل الخطاب الرسمي متحفظًا في تسمية الدول المتورطة في دعم المليشيا. إلا أن قرار مجلس الأمن والدفاع الأخير يُعد أول موقف رسمي صريح يُحمّل دولة الإمارات مسؤولية دعم "الميليشيا المتمردة".

الأبعاد السياسية للقرار

• تصعيد دبلوماسي مباشر: يمثل القرار إعلان مواجهة سياسية حقيقية مع الإمارات، ويضع العلاقات بين البلدين في أسوأ حالاتها منذ نشوء العلاقة بين الدولة السودانية ذات الجذور الراسخة والمستقلة منذ 1956، ودولة الإمارات الحديثة الوليدة عام 1971.
• إعادة صياغة الاصطفافات الإقليمية: من المتوقع أن يُعيد هذا الموقف ترتيب علاقات السودان الخارجية، خاصة مع الدول التي تتحفظ على أدوار الإمارات في النزاعات الإقليمية، مثل الجزائر وتركيا وقطر.
• التمهيد لإجراءات قانونية أو دولية: قد يُمهّد هذا القرار لتحركات قانونية ضد الإمارات في المحافل الدولية، من خلال توثيق دعمها لميليشيا مسلحة خارجة عن القانون.

أثر داخلي ورسالة للشارع

يحمل القرار بعدًا رمزيًا مهمًا في هذه المرحلة:

• توحد الخطاب الداخلي: عبر إبراز خطر خارجي مشترك، تسعى الحكومة لتوحيد الشارع خلف المؤسسة العسكرية.
• تحفيز الدعم الشعبي والدولي: من خلال مخاطبة المجتمع الدولي بلغة صريحة وواضحة بشأن التدخلات الإقليمية في الشأن السوداني.

هل هو تمهيد لمرحلة جديدة؟

يبدو أن السودان دخل رسميًا في مرحلة "كسر حاجز الصمت"، وبدأ بكشف الأدوار الإقليمية التي كانت تُمارَس من وراء الكواليس. هذا القرار قد لا يكون الأخير من نوعه، وقد تتبعه خطوات تصعيدية لاحقة، سواء عبر مجلس الأمن الدولي، أو المحكمة الجنائية، أو من خلال بناء تحالفات إقليمية جديدة.